أبريل 22, 2024

ستاندرد أند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية

ستاندر اند بورز

ستاندر اند بورز

عدلت وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، لتصبح ثاني وكالة تصنيف ائتماني ترفع نظرتها المستقبلية للبلاد.

وأرجعت الوكالة قرارها الصادر أمس إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإلى إجراءات السياسة التي اتخذها البنك المركزي وساعدت البلاد في تأمين حزمة تمويلية أكبر من صندوق النقد الدولي.

ثبتت ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني عند “B-/B” – ليستقر التصنيف بذلك هابطا ست درجات في المنطقة غير المرغوب فيها – للديون طويلة وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والعملة المحلية.

وأوضحت أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس رؤيتها بأن تحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما يدعم بمرور الوقت خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.

أشارت ستاندرد أند بورز إلى “الخطوات المهمة” التي اتخذتها السلطات المصرية للتعامل مع اختلالات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تدفقات النقد الأجنبي في البلاد باعتبارها العوامل الرئيسية التي أدت إلى رفع النظرة المستقبلية. كما أن الحزم التمويلية من الشركاء وقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه “ينبغي أن يحد بدرجة كبيرة من الاختلال في سوق العملات الأجنبية، ويدعم الثقة والنمو”.

إجراءات السياسة والتمويلات المتدفقة إلى البلاد “ينبغي أن تدعم قدرة البلاد على امتصاص الصدمات الخارجية وفي نهاية المطاف تقليل معدلات التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف خدمة الدين الحكومي”، وفقا للوكالة.

ستدرس ستاندرد أند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر إذا تحسنت مستويات الدين الحكومية أو الخارجية بمعدل أسرع من المتوقع “ربما عبر تخفيض الديون أو تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بوتيرة متسارعة، مدعومة بخطط بيع الأصول المملوكة للدولة”.

وقد تجد الوكالة ما يدعم رفع التصنيف أيضا “إذا أدى توافر النقد الأجنبي إلى خفض القيود على المعاملات بالعملة الصعبة”.