أبريل 22, 2024

صندوق النقد يصرف 1.6 مليار دولار لمصر خلال الربع الجاري

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

يستكمل صندوق النقد الدولي، المراجعة المقبلة لبرنامج تمويل مصر بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، بما يمكن البلاد من سحب 820 مليون دولار من القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار، بحسب إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر.

توقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم السبت الماضي، تسلم مصر الدفعة الأولى من قرض الصندوق البالغة نحو 820 مليون دولار، الأسبوع المقبل، ليصبح إجمالي ما ستحصل عليه القاهرة خلال الربع الجاري نحو 1.640 مليار دولار.

قالت هولار في مؤتمر صحفي نقلته وكالة “رويترز” اليوم، إنه سيتم إتمام المزيد من المراجعات كل 6 أشهر حتى نهاية 2026، مع صرف 1.3 مليار دولار لمصر في كل مراجعة، مشيرة إلى ضرورة استبدال دعم الوقود بالإنفاق الاجتماعي في البلاد.

طلبت الحكومة المصرية من صندوق النقد أن تكون قيمة أول شريحة تحصل عليها في أبريل المقبل 5 مليارات دولار نظراً لحاجتها لتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة الدولارية لدعم اقتصادها، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” في وقت سابق من الشهر الجاري.

اتفقت مصر مع الصندوق، مطلع شهر مارس الماضي، على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد، بعد الجهود التي اتخذتها القاهرة والتي شملت خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، واعتمد الصندوق، الأسبوع الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للقاهرة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار.

توقع صندوق النقد الدولي، استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال المدى القريب، ليبلغ متوسط التضخم خلال السنة المالية المقبلة 25.5%، بحسب رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر.

في فبراير الماضي تفاقم التضخم في مدن مصر لأول مرة بعد 4 أشهر من التراجعات، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات، حيث قفزت أسعار المستهلكين في مصر 35.7% خلال فبراير على أساس سنوي، مقابل 29.8% في يناير. أمّا على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 11.4% من 1.6% في يناير، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم الأحد.

وفي 2023 وصل التضخم في مصر إلى مستوى قياسي يزيد عن 35%، وتضاعفت أسعار عدد كبير من السلع الأساسية مثل السكر.

عقب توقيع الاتفاق مع الصندوق قال رئيس الوزراء المصري، إن مصر تستطيع التقدم إلى صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد للحصول قرض بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إجمالي القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع إلى 9.2 مليار دولار.

وتوقع وزير المالية محمد معيط خلال مؤتمر في القاهرة مطلع الشهر الماضي، أن يؤدي اتفاق مصر الجديد مع صندوق النقد الدولي إلى تحفيز دعم أجنبي بإجمالي 20 مليار دولار للاقتصاد الذي يعاني أزمة،

تمكنت مصر من توقيع أكبر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر مع الإمارات تستحوذ بموجبها “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، وقد استقبلت مصر منها 10 مليارات دولار، وهو ما ساهم في تمكين الدولة من السماح بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 40%، بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة.

المصدر: وكالات