أبريل 22, 2024

مصر توقع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 40 مليار دولار بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

وقعت الحكومة المصرية 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار.

شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التوقيع على 7 اتفاقيات بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية هي: “صندوق مصر السيادي”، و”الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس” و”هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة” و”الشركة المصرية لنقل الكهرباء”.

وتضم قائمة المطورين: شركة “باش جلوبال”، وشركة “سمارت إنرجي”، وتحالف”جاما كونستركشن وميريديام”، بالإضافة إلى تحالف “إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال أفريقيا”، وشركة “التوكل جيلا”، وشركة “إيه إم إم باور”، وكذلك “يونايتد إنرجي جروب”.

وذكر مجلس الوزراء في بيان، الأربعاء، أن قيمة استثمارات المرحلة التجريبية للاتفاقيات تبلغ 12 مليار دولار، و29 مليار دولار للمرحلة الأولى منها، في حين يتجاوز إجمالي الاستثمارات 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.

بهذه المناسبة، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، أن صندوق مصر السيادي نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة، بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، مشيرة إلى أن توقيع اليوم يعد بداية شراكات استثمارية ومشروعات جديدة تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

وأضافت السعيد أن مصر تسعى إلى تحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء، الذي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة، سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي، أم من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال.

أقرت الحكومة المصرية في مايو الماضي مشروع قانون ينظم حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوسعات المشروعات القائمة، من بينها حوافز ضريبية واستثمارية.

تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون (الذي يحتاج إقراره لموافقة البرلمان) عدة حوافز، منها حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن نسبة 33%، ولا تزيد على نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة.

يُعفى المشروع، بما يتضمن المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، من ضريبة القيمة المضافة.

تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون حوافز أخرى، من بينها الموافقة الواحدة لشركة المشروع.

تسري أحكام القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به، المتمثلة في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

تسري أحكام القانون كذلك على محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، التي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة، والمشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتجة داخل مصر.

يشمل القانون التوسعات المستقبلية للمشروعات التي تتضمن إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية.

يكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بموجب اتفاقيات المشروع 50 عامًا من تاريخ إبرامها.

تستفيد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية من حوافز القانون، شرط أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال 7 سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري.

المصدر: فوربس