مصر تتلقى 3 مليارات دولار من البنك الدولي ضمن حزمة بـ 20 مليار
مصر
كشف محمد معيط، وزير المالية ، أن مصر ستحصل على تمويل بقيمة تصل إلى نحو 3 مليارات دولار من البنك الدولي.
ونهاية شهر فبراير الماضي، تلقت مصر نحو 10 مليارات دولار، من صفقة تنمية وتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، والتي تعتبر أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر والتي تقدر بنحو 35 مليار دولار تحصل عليها مصر خلال شهرين.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن توسيع برنامج التمويل الحالي المقدم إلى مصر من 3 – 8 مليارات، ومن الممكن أن تصل إلى 9.2 مليار دولار في حال نجاح مصر في الحصول على 1.2 مليار دولار قرض من صندوق الاستدامة البيئية التابعة لصندوق النقد الدولي.
وتوقع وزير المالية المصري، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد، أن تتخطى حزمة المساندة المقدمة إلى القاهرة، من الشركاء والجهات الدولية 20 مليار دولار.
وقال الوزير، “سيعلن الاتحاد الأوروبي قريبًا عن حزمة مساندة سيتم تخصيصها لمصر بجانب بعض الجهات الأخرى”.
وتوقع “معيط” أن تحقق بلاده فائضا أوليا يصل إلى نحو 3.5% في السنة المالية 2024 – 2025، تبدأ السنة المالية في مصر في بداية شهر يوليو من كل عام.
فيما تستهدف القاهرة إبقاء نسبة الدين دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاءت تصريحات “معيط” بعد أيام قرار البنك المركزي، بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات السوق.
وهو ما تسبب في انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار إلى نحو 50 جنيها للدولار، بعدما ظل مستقرا عند مستوى 30.85 جنيها، لأكثر من عامين، كما قرر البنك المصري رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس.
وأضاف أن الموازنة حققت 193مليار جنيه فائض أولي في 8 شهور بالعام المالي الحالي بالمقارنة مع 41.8 مليار جنيه.
وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة ستدعم جزءا من تمويل الموازنة العامة للدولة عبر الشريحة بالجنيه المصري، بالإضافة إلى دعم الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي
وقال وزير المالية، إن الحكومة المصرية تستهدف تريليون جنيه استثمارات عامة خلال العام المالي 2024 – 2025، مؤكدا على استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات خفض الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة.
وكشف وزير المالية، عن أن برنامج تمويل صندوق النقد لمصر يمتد على 3 سنوات، مشيرا إلى أنه سيتم صرف الشريحة الأولى منه بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأشار “معيط” إلى أن ما تم الإفراج عنه من السلع والبضائع المتراكمة بالموانئ المصرية منذ بداية 2024 وحتى الآن بلغ 13 مليار دولار.
ضمن حزمة بـ 20 مليار دولار.. مصر تتلقى 3 مليارات دولار من البنك الدولي
ونفى وزير المالية نية بلاده في إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية حتى نهاية العام المالي الحالي 2023 – 2024، وشدد على أنه لا نية لزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لدعم الموارد الدولارية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وزيادة دوره في الاقتصاد المصري.
