أبريل 24, 2024

القمة الثامنة لأسواق المال تناقش إجراءات الإصلاح بين القطاعي الخاص و الحكومي

القاهرة : كايروبوست ، سارة سمير

انعقدت الدورة الثامنة لقمة أسواق المال الاثنين الاخير من فبراير الحالي  تحت عنوان “إصلاحات هيكلية ، استدامة التنمية” بحضور قيادات الهيئات المالية و اهم المستثمرين في فندق سميراميس

ليناقش الإجرأت الإصلاحية بين القطاعي الخاص و العام و كيفية اشتراك القطاع الخاص ، ضرورة تغيير السياسات الاقتصادية ، تحقيق نمو حقيقي و مستدام

افتتح الجلسة حسام هيبة “الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة حيث

قال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التغيرات الاقتصادية الحالية التى طرأت على الاقتصاد المصرى فرضت ضرورة ملحة للبحث عن استراتيجيات جديدة، وتشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على دور القطاع الخاص، والذى يعد العمود الفقرى للتنمية الاقتصادية

صرح أن الهيئة تلعب دورًا كبيرًا فى وضع تعديلات تشريعية لتحفيز حركة الاستثمار بالإضافة إلى توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، وتشجيع التصدير، وترشيد فاتورة الاستيراد ،وأوضح أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة تمثلت فى تسريع وتيرة التحول الرقمى، وتسهيل منح تراخيص الاستثمار، وتوفير الأراضى اللازمة للمشروعات الجديدة، وإعطاء محفزات استثمارية أيضًا، وبالتحديد للقطاعات التنموية والصناعية، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية

منح حزمة من الحوافز للقطاعات المختلفة، كان منها حافز نقدى للمشروعات الاستثمارية فى القطاع الصناعى، بنسبة لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% من قيمة الضريبة المسددة على الدخل ، كما قامت الهيئة بمد المهلة الممنوحة للشركات للاستفادة بالحوافز الاستثمارية حتى عام 2029، بجانب السماح لجميع المشروعات الاستثمارية الجديدة أو توساعتها، بالتمتع بحوافز ضريبية على الآلات والمعدات.

وأكد حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الرخصة الذهبية، حيث شملت تعديلات القانون التوسع فى نطاق الحصول عليها لجميع الأشكال الاعتبارية للشركات الجديدة، والتوسع فى المشاريع الاستثمارية للشركات القائمة بالفعل.

وأضاف أنه تم تشكيل وحدة خاصة لمنح الرخصة الذهبية، والتى بدأت العمل بالفعل، وتمنح الرخصة الذهبية خلال فترة لا تتجاوز 20 يومًا على أقصة تقدير، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات الحكومية لسرعة منح الرخصة بأقل جهد ووقت للمستثمر، أشار إلى أن الهيئة منحت 26 رخصة ذهبية، لعدد كبير من المشروعات فى المجالات الصناعية والغذائية، والإنشائية، والتكنولوجية.

ولفت إلى أن الهيئة وضعت ضمن أولوياتها تسريع وتيرة التحول الرقمى، وتم إطلاق منصة متكاملة للاستثمار فى مصر، وتقدم المنصة خدمات تأسيس شركات، إذ يقوم من خلالها المستثمر بتسجيل طلب التأسيس، وتسجيل الرسوم والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تأسيس منصة خاصة بالرخصة الذهبية، والتى تتيح للمستثمر إماكنية التقديم على الرخصة، ومتابعة الطلب بصورة مستمرة ، وقال هيبة إنه تم إطلاق خدمة إصدار صحيفة الاستثمار، وهى الأكثر طلبا من قبل مراكز خدمات المستثمرين، حيث يحتاجها المستثمرون فى العديد من الإجراءات الخاصة بعمليات الاستثمار، وللتعامل مع الجهات الحكومية والمصرفية، وهى بمثابة وثيق تعريف بتاريخ الشركة منذ بداية نشاطها وحتى اللحظة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على الترويج للاستثمار فى مصر من خلال عقد مؤتمرات مع جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية، لجذب المستثمرين الأجانب، ومحاولة توطين الصناعات المختلفة، وخاصة صناعات النسيج، والأغذية، والدواجن، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى صناعة السيارات.

وكشف أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم إطلاق منصة للشركات الناشئة، وستتضمن جميع البيانات عن مناخ ريادة الأعمال فى مصر، والشركات القائمة، بجانب كيفية الحصول على التمويلات اللازمة من حاضنات أعمال، أو صناديق استثمار ، وأِشار إلى أن الهيئة تكثف جهودها لمواجهة جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين، حيث قامت بإنشاء وحدة لحل المشكلات، ووضع خطة زمنية محددة لإيجاد حلول لها، وتوفير ردود واضحة على كيفية التعامل معها.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات انعكست على تدفقات الاستثمار الأجنبى فى مصر، حيث ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى الماضى 2022-2023، ليسجل 10 مليارات دولار، بمعدل نمو 12.3% مقارنة بالعام المالى السابق له

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية حققت صافى تدفق للداخل بقيمة 11 مليار دولار، ومثلت الأرباح المحتجزة لأغراض إعادة الاستثمار المكون الرئيسى لتلك الاستثمارات بنسبة 44%، كما ساهمت التحويلات لتأسيس الشركات الجديدة والتوسع فيها بنسبة %37

و ختاما تتطلع الهيئة لجذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالى الجارى، ومن المقرر الوصول إليها بفعل الصدى الإيجابى من المؤتمرات التى تشارك فيها الهيئة بالأسواق الخارجية.

ثم انتقلت الكلمة للدكتور محمد فريد ” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية “

وأشار إلى أن الهيئة بالتعاون مع البورصة المصرية، أجرت العديد من التعديلات على قواعد القيد، ومستمرة فى تلك التعديلات حتى الآن، بشكل لا يخل بحقوق المستثمرين، وحقوقهم فى المعرفة، ووجود إفصاحات كاملة وواضحة، وجميع التعديلات من المؤكد أنها تحتاج إلى وقت طويل حتى تؤتى ثمارها، لأن العنصر البشرى هو العامل الرئيسى فى عملية التطوير.

أضاف فريد أنه طالما كانت الأسواق العالمية مدركة للدور الكبير الذى يلعبه سوق المال فى محاولة للتحوط من آثار التضخم وبدأنا نلاحظ أن صناديق المعاشات فى العديد من الدول الأجنبية، توجه نسبة كبيرة منها إلى الأسهم.

وأضاف أن الشركات الناشئة، تلعب دورا محوريًا فى ظل الأوقات الصعبة للاقتصاد، نظرا لأنها تنمو بمعدلات نمو تفوق السوق والشركات العادية، لذلك تخصص الهيئة العديد من الجهود لمساندة تلك الشركات.

وكشف أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة إنشاء سوق الكربون فى مصر، وأبرز التحديات التى واجهت الهيئة كان تحديد التصنيف الذى تتبعه شهادات الكربون، فيما بين كونها سلعة أم ورقة مالية يتم التداول عليها، والقرار النهائى كان باعتبارها ورقة تداول.،وتابع أن السوق كان بحاجة للمزيد من الوعى بكيفية التعامل مع شهادات الكربون، باعتبارها منتجا جديدا، واحتاجت الهيئة إلى خلق تشريعات خاصة بجهة التحقق وجهة المصادقة لشهادات الكربون.،واضاف أن شهادات الكربون يلزمها جهة تحقق لتقييم الجدوى البيئية من المشروعات المقترحة، وما إذا كان بإمكانها بالفعل تخفيف الانبعاثات الكربونية، كما تقيس الانبعاثات الكربونية الحالية لتحديد ما إذا كان قد حقق الأهداف المرجوة منه أم لا.

وأضاف أن الهيئة قامت بإصدار قواعد وشروط تسجيل شركات التحقق، والتى يجب أن تكون حاصلة على مجموعة من الشهادات العالمية، للتوافق مع المعايير، بالإضافة إلى إصدار قواعد قيد المشروعات الخضراء، التى سيتم إلحاقها بالشهادات، بالتزامن مع العمل على السماح بتداول العقود الآجلة على شهادات الكربون فى البورصة ، وأوضح أن الهيئة قامت بإصدار مجموعة من التوضيحات بشأن المعايير المحاسبية التى يمكن تطبيقها فى التعامل مع شهادات الكربون، مشيرا إلى أنه فى حالة الحصول على شهادة الكربون بغرض المتاجرة، فعلى الشركة إدراجها تحت بند الأدوات المالية، أما فى حال إصدار الشهادة فسيتم التعامل على أنها أصل غير ملموس.

وأشار إلى بعض التعديلات على معايير تقييم الشركات الناشئة، والتى يختلف تقييمها عن الشركات الاعتيادية، لعدم وجود تاريخ تشغيلي لديها، ولذلك أصدرت مجموعة من المعايير الموحدة التى يمكن الاعتماد عليها، حتى لا تصدر الشركات تقييمات دون أسس واضحة.

وأوضح أن أهم التطورات برزت فى إصدار رخصة اعرف عميلك الإلكترونية، والتى يسرت على الشركات الوصول إلى أكبر عدد من العملاء، بتكلفة أقل عن وسائل الترويج والتوسع الاعتيادية، مشيرا إلى أن هذه الخاصية تمت إتاحتها لشركات التأمين

و في ختام الجلسة الافتتاحية تحدث احمد الشيخ “رئيس البورصة المصرية ” عن الدور المحوري الذي تلعبه البورصة المصرية في دعم الاقتصاد الوطني ، و وضع 7 محاور أساسية ، منهم 61 بند لتغطية السوق ،و من أهمهم  تطوير القواعد المالية والترويج ونشر الثقافة المالية فى إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية

اضاف أن أبرز مستهدفات البورصة المصرية، هو توفير أوراق مالية قوية قابلة للتداول، وليس فقط وجود عدد كبير من الشركات المدرجة فى البورصة، دون جدوى منها، << قبل ذلك كانت توجد نحو ألفى شركة مدرجة، إلا أن نسبة ضئيلة منها كانت قابلة للتداول >> ، البورصة تعمل على تطوير آليات التداول على الأوراق المالية، حيث تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وبأخذ مقترحات السوق، فى تطوير قواعد التداول بشكل مستمر

أوضح أن بعض التعديلات تضمنت نظام تقسيم السوق الجديد، إذ كان السوق مقسما حسب المؤشرات الأساسية، والتى تضمنت المؤشر الثلاثنيى، والسبعينى، والمئوى، والذى يجمع بينهما، بينما كان مقيما حسب النشاط، وحسب السوق الرئيسى، وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحسب الشركات ذات الحدود السعرية عند %5 ، وأكد أن النظام الجديد سيعتمد على تقسيم واحد يقيم نشاط السوق ككل، بشكل أكثر وضوحا، وحيث تم توحيد المؤشرات فى مؤشؤ واحد مئوى، يقيس الشركات الأكثر نشاطا فى السوق، بالإضافة إلى تقسيم السوق إلى سوق غير نشط، وما بينهما السوق متوسط النشاط

وأشار إلى أن التطورات الجديدة، ووجود شركتين للإيداع والقيد المركزى، قامت البورصة بتعديلات على نظام إيقاف الحسابات الراكدة، حتى لا يحدث تضارب ما بين الشركتين، بالإضافة إلى مد المهلة على الحساب الموقوف إلى 24 شهرًا بدلا من 12 شهرًا

أعلن الشيخ عن استراتيجيات البورصة للعام الجارى و نيتها تدشين سوق جديد باسم “سوق تنمية” يتم وضع قواعد التداول به بناءً على طلب الشركة المصدرة ويمكن الإدراج المباشر فيه خاصة للشركات التى يتم شطبها إجباريًا لتسهيل عملية التخارج أمام من يرغب ، ووفقًا للاستراتيجية، سيتم وضع ضوابط لعمل هذا السوق حتى لا يؤثر على عمليات قيد الشركات بالسلب، فيما يتعلق بطريقة المزايدة، وعدد أيام التداول أسبوعيًا، مع وضع حد أقصى للكمية والقيمة للعمليات على أساس نسبة محددة من الأسهم المصدرة، وقيمة محددة للعمليات

وكشف الشيخ أن، البورصة أولت اهتماما كبيرا بملف علاقات المستثمرين، نظرا لإدراك الشركات، للدور المحورى الذى يمكن أن تلعبه فى التواصل مع المستمرين والمراكز البحثية، وضرورة معرفتهم الفرق بين المعلومات التى يمكن الإفصاح عنها، والأخرى التى يجب أن تكون سرية،أضاف البورصة عقدت مقابلات شخصية، واختبارات، لمسئولى علاقات المستثمرين، وأعقب ذلك تنظيم دورات تدريبية لهم واللافت للانتباه هو الإقبال المرتفع على تلك الدورات من قبل المسئولين، سواء اجتازوا الاختبارات، أم لا

وانعقدت ثلاثة جلسات اخري بجانب الجلسة الختامية للقمة ، و ابرز المتكلمين خلالهم

محمد نجم الرئيس التنفيذي للعربية لخليج الاقطان , هاني امان الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان , سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة و رئيس اتحاد التمويل الأستهلاكي ، احمد عطا المدير العام للشركة السعودية المصرية للاستثمارت الصناعية ، ريمون عهدي الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة العقارية ، كريم هلال الرئيس التنفيذي لشركة كونكور انترناشيونال ، احمد سالم العضو المنتدب لمجموعة الأهلي للخدمات المالية ، عمرو هلال الرئيس التفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي اي كابيتال ,ايمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي ، محمد ابو الغيط نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادي ، حاتم البنا العضو المنتدب لشركة زالدي كابيتال ، احمد لبيب العضو المنتدب لشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر.

اترك تعليقاً