المغرب يخصص مليون هكتار لمشروعات الهيدروجين الأخضر
Panorama of Agadir, Morocco. A view from the mountain.
أوضح بيان للحكومة، الاثنين، توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين خلال المرحلة الأولى، ستوزع على قطع من الأراضي تتراوح مساحتها بين 10 آلاف و30 ألف هكتار، ستتحدد وفقًا لحجم المشاريع المرتقبة.
وأضاف البيان، أن الدولة ستحرص في التعاقدات على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.
يهدف المغرب من خلال المقترح إلى استقطاب المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجهًا للسوق الداخلية أم للتصدير أم لكليهما معًا.
وينطبق “عرض المغرب” على المشاريع المندمجة بدءًا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر، إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي، فضلًا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.
في يوليو ، أكد الملك محمد السادس طموح المغرب ليكون رائدًا في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة المغاربية، بهدف تصديره إلى أوروبا، فضلًا عن استعماله لإنتاج الأسمدة، وأعلن أن الحكومة قد أعدت مشروع “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر.
ودعاها في خطابه السنوي بمناسبة ذكرى توليه العرش إلى “الإسراع بتنزيل (العرض)، بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين في هذا المجال الواعد”.
يعدّ وقود الهيدروجين الذي يمكن إنتاجه من الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية، “أخضر” عندما تنفصل جزيئات الهيدروجين عن الماء باستخدام كهرباء مستمدة من مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي لا تنتج انبعاثات كربونية.
ويمكن أن يستعمل كوقود للنقل أو في عدة صناعات مثل الصلب والأسمنت والصناعات الكيماوية.
لكنه لا يزال “قطاعًا ناشئًا، والمشاريع الكبرى على الصعيد العالمي لن ترى النور إلا في أفق 3 إلى 5 أعوام”، وفق قول مدير معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، سمير رشيدي، في سبتمبر الماضي.
وكشف تقرير لوزارة الاقتصاد في منتصف أغسطس أنها تحجز منذ العام 2022 نحو 1.5 مليون هكتار من العقارات المملوكة للدولة لاحتضان 8 مشاريع هيدروجين وأمونيا خضراء.
